پیامدهای تورم در زندگی کارگران

سحرمحمدی - از زمان انقلاب کارگری در فرانسه تا صدای انقلاب کبیر روسیه که در جهان پیچید و توجه همه را به سمت کارگران معطوف ساخت. تا به امروز که نظام سرمایه داری تمام دنیا را فتح کرده است تنها یک چیز ثابت مانده است و آن حضور افرادی است که کوچکترین و حساس ترین بخش این اقتصاد هستند. افرادی که کمترین دستمزد را می گیرند و از فردای خودشان هم بی خبر هستند. هیچ ساختاری در جهان پر طمع امروزی دنبال حفظ منافع این افراد و اقشار مظلوم نیست و صدای تلاش ها ی این افراد با دستان پینه بسته همه به جایی نمی رسد و بین دو انقلاب له شده اند.

«چرا کارگران از تورم بیزارند؟»

کارگران برای مقابله با تورم باید اقدامات پرهزینه‌ای را انجام دهند این درگیری با کارفرمایان، شامل مذاکرات سخت، درخواست افزایش دستمزد یا تهدید به ترک شغل است. حتی اگر تورم باعث کاهش دستمزد واقعی نشود، این اقدامات به کارگران هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که به کاهش رفاه آنها منجر می‌شود. اگر کارگران در مقابل تورم واکنش نشان نداده و دستمزدهای خود را افزایش ندهند، کاهش دستمزد واقعی به مراتب بیشتر خواهد بود.

مردم فکر می‌کنند تورم یکی از «بدترین مشکلات» این کشور است. چرا مردم از تورم تا این حد بدشان می‌آید؟ مردم به دلایل مختلفی از تورم بدشان می‌آید، زیرا تورم تاثیرات منفی و نامطلوبی بر زندگی روزمره آنها می‌گذارد. یک دلیل می‌تواند این باشد که وقتی تورم بالاست، پولی که مردم در دست دارند ارزش کمتری پیدا می‌کند. این به این معناست که افراد با درآمد ثابت نمی‌توانند به اندازه قبل کالا و خدمات خریداری کنند. در نتیجه، توانایی آنها برای تامین نیازهای اولیه زندگی کاهش می‌یابد. از طرفی، تورم موجب افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف زندگی مانند مسکن، غذا، بهداشت و حمل‌ونقل می‌شود. این افزایش هزینه‌ها به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، زیرا آنها بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی می‌کنند. علاوه بر این، تورم به‌طور معمول باعث توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود. افرادی که دارای دارایی‌های ارزشمند مثل زمین یا ملک هستند، از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند، اما کسانی که درآمد ثابتی دارند و به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، بیشترین ضربه را متحمل می‌شوند. این موضوع موجب تشدید نابرابری اقتصادی می‌شود. وقتی که تورم زیاد می‌شود، مردم ممکن است دولت و نهادهای اقتصادی را مقصر بدانند و اعتمادشان به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد و حفظ ثبات پولی کاهش یابد. این بی‌اعتمادی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را طبق درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند؛ طبق اعلام بانک مرکزی تورم امسال ۴۶ درصد و افزایش مزد کارگران ابتدائاً ۲۰ درصد گزارش شده است، این موضوع قطعا کارگران زحمتکش نظام جمهوری اسلامی که تعداد عدیده از جامعه فرهیخته ما را تشکیل می‌دهند، تحت فشار اقتصادی زیادی قرار می‌دهد. هنگامی که به یک کارگر نگاه می‌کنیم، کارگر درد سفره دارد و سفره‌اش هرروز از دیروز کوچک‌تر می‌شود. تمامی این مشکلات با سیاست‌های کلی نظام و حتی قانون اساسی، اصل دهم، هم مغایر است.

تخلف در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ که میزان افزایش حقوق کمتر از نصف میزان تورم تعیین نمود، خروجی محافل معلوم الحالیست که مسبب وضع موجود اقتصادی کشور می‌باشند. سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال ۱۴۰۱ دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می‌کند. تاثیر این نوع از تعیین حقوق کارگر چیزی جز رکود تولید و روی آوردن کارگران به شغل‌های خدماتی غیرمولد برای اقتصاد تحت تحریم ایران نیست!

بیمه درمانی کارگران

بحث امنیت شغلی، سال‌هاست که دغدغه جدی کارگران و تمامی افرادیست که با آن‌ها قرارداد کارگری منعقد می‌شود. باز بودن دست کارفرما و اخراج کارگران از کار و همچنین ناتوانی وزارت کار برای تامین میزان شغل مورد نیاز در جامعه، در کنار هم چالش‌ها و نگرانی کارگران را سالهاست در پی دارد. براساس آخرین اخبار، طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قرارداد‌های موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شوند. هنوز خبری از اجرای آن در دست نیست و پیامدی در بحث امنیت شغلی به همراه نداشته است، اما می‌توان به آن امیدوار بود.

اختلاف سبد معیشتی واقعی و حداقل دستمزد به جایی رسیده است که از زندگی فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده است. با توجه به فشار‌های روزافزون معیشتی که موجب، تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی در کشور خواهد شد که محافل تکنوکرات و مریدان هایک نه تنها به آن فکر نمی‌کنند بلکه حتی به مانند اسلافشان نسخه شوک درمانی برای اقتصاد ایران می‌پیچند.

آقایان سیاستگذار و تصمیم‌گیر لطف کنند یک ماه با سبد غذایی (صرفا غذایی که شرط لازم حیات است و نه پیشرفت و پس‌انداز و ...) که یک کارگر می‌تواند تهیه کند زندگی کنند تا آن زمان بهتر بتوانند برای قشر محروم نسخه بپیچند. حداقل حقوقی که حتی توانایی تامین حداقلیات یک رژیم غذایی ساده برای یک خانواده ۴ نفره را نیز ندارد با کجای عدالت نظام تقارن دارد؟

دولت به جای آن که، روبه سوی قشر کم درآمد جامعه کند و به آن‌ها فشار مضاعف بیاورد، باید جهت‌گیری‌اش را تغییر داده و سخت‌گیری‌ها را در جای دیگر خرج کند. یعنی طبقات مرفه بی درد ارز ترجیحی برای مسافرت‌های غیر ضروری به ترکیه و اروپا می‌دهند، قبض برق ویلا‌هایی که استخرشان را تا ۱ سال بی وقفه با گاز طبیعی به قیمت ناچیز گرم نگه می‌دارند را می‌بخشد، از سلبریتی‌ها و دلالان و سوداگران مالیات نمی‌گیرد، پزشکان را ملزم به نصب کارتخوان و شفافیت تراکنش هایشان نمی‌کند، اما از اینکه حداقل حقوق کارگران را کمی بیشتر تعیین کند نگران اقتصاد کشور می‌شود.

در برنامه به اصطلاح توسعه هفتم نیز رسما قانون کار را زیر سوال برده و به همان حداقل حقوق کارگران نیز پایبند نیستند. با کدام منطق چنین سیاستگذاری می‌کنید؟ آیا بی عدالتی واضح‌تر از این وجود دارد؟

احتمال مصوب شدن حداقل دستمزد با نرخی غیرمعقول، که امکان بروز نگرانی‌هایی را در تمشیت زندگی کارگران به‌وجود خواهد آورد، وقت آن است که نتیجه و خروجی مصوبات شورای عالی کار به نفع قشر کارگر جامعه باشد باید به صدای جامعه کارگری گوش داد باید از تصویب هر مصوبه غیر قانونی جلوگیری نموده و حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی، افزایش داده شود.

در کشور ما بسیاری از افراد مشغول به کار هستند و درآمد آنها کفاف زندگی و هزینه‌های لازم برای بقا را نمی دهد و معمولا بیش از یک شغل دارند که آن نیز کفاف خط فقر را نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که با یک شاخص نمی‌توانیم ابعاد واقعی زندگی افراد در ایران را بسنجیم و باید در کنار خط فقر سایر شاخص‌ها را نیز در نظر بگیریم تا سطح رفاه و فلاکت افراد مشخص شود

به سوی آینده‌ای نامعلوم

تعیین نامناسب حداقل دستمزد، افزایش موانع و مشکلات مختلف در عرصه‌های کاری و تولیدی، نبود شغل و از سویی دیگر تربیت نشدن نیروی کار مناسب برای جایگاه‌های کلیدی، تورم فزاینده و در نهایت تیره‌تر شدن آینده اقتصادی، همگی وصله این روز‌های زندگی کارگریست. زحمت رنجی که کارگر متحمل می‌شود را قشر دارا می‌برد. غنی، فقیر را ساکت می‌کند و این چرخه برده‌داری مدرن با چهره‌ای زشت، اما مستحکم، به کار خود ادامه می‌دهد. آنکه تا چه زمان این روال در ایران ادامه‌دار خواهد بود را نمی‌دانم، اما امان از روزی که رنج، امان کارگر را ببرد.