.svg)
تخریب خانه های قدیمی در غفلت عجیب میراث فرهنگی
رییس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌گوید که به نظر میرسد انفعال و کوتاهی مسوولان و متولیان حفاظت از میراث ملی ایران باعث میشود که هر از گاه برای تخریب یک اثر تاریخی سوگوار شویم .
اعتماد نوشت: «ساختمان «پرچم»، ۷۰ سال کنج خیابان فخرالدوله ایستاده بود و به نمادی در حریم میدان بهارستان تبدیل شده بود با آن پرچم‌های رنگارنگی که مثل سروهای افراشته بر سقفش خودنمایی می‌کردند . فروردین ۱۳۹۰ وقتی این ساختمان به یادگار مانده از دوره پهلوی اول تخریب شد تا یک برج تجاری زشت به جایش بنشیند، تمام دوستداران میراث فرهنگی، از دست رفتن خاطرات تاریخی تهران را به سوءمدیریت مسوولانی ربط دادند که نه تنها دانشی درباره میراث فرهنگی نداشتند، اهمیتی هم برای نگهداشت آثار تاریخی کشور قائل نبودند، چون نه به واسطه تخصص، بلکه به واسطه روابط بر کرسی مسوولیت و ریاست نشسته بودند . فهرست آثار تاریخی تخریب شده کشورمان در ۱۰۳ سال اخیر و از ابتدای سده ۱۴ شمسی البته انقدر مفصل است که تخریب ساختمان پرچم که به واسطه سوءمدیریت‌ها و ناآگاهی‌ها، حتی به فهرست میراث ملی هم راه پیدا نکرده بود، در این فهرست طولانی، گم است.
میراث تاریخی چطور با یک رای قضایی به ویرانه و آوار تبدیل میشود؟
اگر وسعت مرور اخبار مرتبط با تخریب بناهای تاریخی را به دو دهه اخیر محدود کنیم، می‌بینیم که بیشترین آثار تاریخی تخریب شده در این بازه زمانی، بناهایی هستند که مالک خصوصی داشته و اگر بنای تاریخی، به فهرست میراث ملی راه پیدا نکرده باشد، دست مالک باز بوده تا سودجویی خود را با ویرانی بنای تاریخی فاخر و فروش زمین ارضا کند که یکی از نمونه بارز این‌گونه تخریب آثار تاریخی کشور، همان ساختمان پرچم معروف به ایران اسکرین است، اما اگر اثر تاریخی در فهرست میراث ملی ثبت شده بوده و مالک خصوصی داشته، مالک با ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری موفق به دریافت رای خروج اثر از فهرست میراث ملی شده و سپس، از شهرداری حکم تخریب و ساخت و ساز جدید به جای اثر تاریخی گرفته که نمونه این تخریب‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ فراوان بوده و هنوز هم ادامه دارد .
آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۲ حسن مهدوی؛ رییس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در همایش ملی قانون و میراث فرهنگی حاضر شد و در بخشی از صحبت‌های خود در توجیه صدور رای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی کشور به نفع مالکان این آثار گفت: «گاهی این شبهه پیش می‌آید که ما از پشت کوه قاف آمده‌ایم و شناختی از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی نداریم. بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی براساس چه قاعده، ضابطه و برنامه‌ای باید باشد نه اینکه شاکی، عکس‌هایی از یک ملک متروکه ارایه کند و زمانی که ما آن اسناد و عکس‌ها را به سازمان میراث فرهنگی می‌فرستیم در پاسخ جواب‌های ناقصی به ما داده شود. در پرونده‌هایی که گاهی به دیوان عدالت اداری آورده می‌شوند، مهر ثبت ملی شدن آن اثر روی پرونده خورده که نخست باید بررسی شود آیا آن ملک ارزش و شوون ملی را دارد یا افتخاری آفریده است؟»
آن روز در همان همایش و بعد از حرف‌های مهدوی، وحید آگاه که عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و از مهمانان این همایش بود، اعلام کرد که در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۳۵ اثر تاریخی با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شده چون «سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه‌ای در این زمینه به دادگاه ارایه نکرد و اگر عکس یا اطلاعاتی به این پرونده‌ها پیوست می‌شد، نتایج بهتری درباره این ۳۵ رای می‌توانستیم داشته باشیم.» حدود ۸ ماه بعد از این همایش (دی ۱۳۹۲) خبرگزاری مهر گزارش داد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دیوان عدالت اداری به خروج ۵۸ بنای تاریخی از فهرست میراث ملی ایران رای داده است.
مروری بر سرنوشت خانه‌ها و بناهای تاریخی که رای دیوان عدالت اداری گرفتند
خانه «زند نوابی» در میدان فلسطین تهران سال ۱۳۸۵ در فهرست میراث ملی ثبت شد و سال ۱۳۸۸ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شد. (خانه زند نوابی، آذر ۱۳۹۹ به‌طور کامل تخریب شد)
«سرای دلگشا» در بازار تهران سال ۱۳۵۶ در فهرست میراث ملی ثبت شد، اما آذر ۱۳۸۹ و به دنبال شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج و به‌طور کامل تخریب شد.
خانه «صداقت» در خیابان منیریه تهران سال ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و سال ۱۳۹۰ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج و تخریب شد .
خانه «اتحادیه» در خیابان لاله‌زار تهران تیر ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ثبت شد و اسفند ۱۳۸۸ با شکایت مالک و رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شد .
ساختمان نخستین کلانتری ایران در بازار آهنگران شهر تهران، بهمن ۱۳۸۰ در فهرست میراث ملی ثبت شد و اردیبهشت ۱۳۹۱ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شد .
خانه «نراقی‌ها» در شهر همدان مهر ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی ثبت شد، اما سال ۱۳۸۹ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد ....
مهر ۱۳۹۲ و چند هفته‌ای بعد از آغاز فعالیت دولت یازدهم، مهدی حجت؛ قائم‌مقام سازمان میراث فرهنگی از مذاکره با مسوولان دیوان عدالت اداری خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: «درصدد هستیم تا با مسوولان دیوان عدالت اداری درباره حفاظت از آثار تاریخی صحبت کرده و منطق‌مان را ارایه کنیم. هر زمان جدیت بیشتری برای حفاظت از آثار وجود داشته، مردم هم بیشتر حمایت کرده‌اند به شرطی که دستگاه‌های مسوول به وظایف‌شان عمل کنند.مالکیت بنای تاریخی متعلق به مالکش است، اما نمی‌تواند آن را تخریب کند، چون گذر زمان و اتفاقاتی که در آن افتاده باعث شده که آن ملک ارزش فرهنگی و تاریخی پیدا کند و این ارزش باعث میشود دیگران نیز در نگهداری ارزش آن سهیم شوند.افرادی که در محاکم حضور دارند، توجه کنند که مالک یک بنای تاریخی تنها به سبب اینکه مالک جسم آن است، نمی‌تواند امکان تخریب بنا را داشته باشد.اگر هر کسی بتواند به راحتی خانه تاریخی که مالک آن است را تخریب کند، دیگر در چند سال آینده بنای تاریخی در ایران باقی نمی‌ماند.»
اخبار سال‌های بعد نشان داد که این مذاکرات هم بی‌فایده بود به خصوص که دیوان عدالت اداری، پیش از این مذاکره هم موضع خود را در قبال حیات یا ممات خانه و املاک تاریخی روشن کرده بود؛ مرداد ۱۳۹۰، محمدجعفر منتظری؛ رییس دیوان عدالت اداری، در جواب اعتراض سازمان میراث فرهنگی به رای خروج خانه‌های تاریخی از فهرست میراث ملی کشور، خطاب به کارشناسان این سازمان گفت: «شنیده‌ام که برخی دیوان عدالت را در تخریب آثار ملی مقصر اصلی دانسته‌اند. اینجا اصلا ما نه دستور تخریب می‌دهیم، نه در صلاحیت دیوان است که دستور تخریب بدهد . این قضیه هیچ ربطی به دیوان ندارد. آقای معاون سازمان میراث فرهنگی پایش را از گلیم خودش فراتر گذاشته، چون این حق را ندارد که در حریم قضاوت اظهارنظر کند.مالکیت اشخاص، مالکیت محترمی است و هیچ کس نمی‌تواند خلاف آنچه شارع مقدس و قانون گفته، مالکیت افراد را محدود کند.ثبت آثار ملی در فهرست، معنایش این است که مالکیت افراد را محدود می‌کند؛ یعنی طرف حق ندارد برای فروش، اصلاح، تعمیر یا تخریب ملکش اقدام کند. بنا بر قانون، نمی‌توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدودیت ایجاد کرد؛ بنابراین، سازمان میراث فرهنگی نیز نمی‌تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد می‌خواهند روی املاک‌شان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می‌کند.ما به میراث فرهنگی می‌گوییم شما اگر عرضه دارید بیایید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارد، نگه دارید. در سراسر کشور آثار فرهنگی فراوانی داریم که دارند از بین می‌روند و آقایان هیچ داعیه‌ای ندارند برای حفظ و حراست آن؛ اما یک خانه قدیمی را که مالک خصوصی دارد، ثبت می‌کنند. بعد که مردم می‌خواهند در ملک‌شان تصرفات قانونی و شرعی داشته باشند، نمی‌گذارند.»
بنا به همین رویه و با وجود مذاکرات سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری، تخریب‌ها ادامه داشت .
خانه «حسام لشگر» ۲۵ آبان ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و سال ۱۳۹۳ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری، از فهرست میراث ملی خارج شد و دیوان عدالت اداری در ابلاغیه سال ۱۳۹۵ شهرداری منطقه ۱۲ را ملزم به صدور مجوز تخریب و نوسازی ملک کرد.....
خانه «گلستانه» در خیابان قزوین تهران، آبان ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، اما اردیبهشت ۱۳۹۶ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد .
بهمن ۱۳۹۷ خبری درباره آتش گرفتن خانه «خان منش» در شهر مشهد منتشر شد؛ خانه‌ای که تیر ۱۳۸۴ در فهرست میراث ملی ثبت شده بود، اما در پایان همین دهه با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده بود.
بیمارستان «مسیح» در کرمانشاه، خرداد ۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ثبت شد، اما سال ۱۳۹۰ با شکایت مالک و با رای دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. این بنای قاجاری دوباره در سال ۱۳۹۹ در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد، اما مالک خصوصی بنا، دی ماه پارسال موفق شد رای جدیدی از دیوان عدالت اداری بگیرد و بنا، بدون اطلاع مسوولان وزارت میراث از فهرست آثار ملی خارج شد و اوایل خرداد امسال به‌طور کامل تخریب شد .
قدرت مالکان از اختیارات وزارت میراث فرهنگی بیشتر است
این اخبار نشان می‌دهد که مالکان خانه‌های تاریخی کمر به قتل میراث ملی ایران بسته‌اند . در یکی از وب‌سایت‌های طرح پرسش‌های حقوقی، مالکان و وراث، سوالات متعددی درباره نحوه خروج خانه و محوطه تاریخی از فهرست میراث ملی ثبت کرده‌اند. متن یکی از این سوال‌ها درباره یک خانه تاریخی با قدمت ۱۵۰ ساله و ثبت شده در فهرست آثار ملی است و مالکان خانه از وکلای حاضر در این وب‌سایت می‌پرسند که « آیا می‌توانند این منزل را از میراث فرهنگی پس بگیرند؟»
یکی از وکلا در جواب این سوال گفته: «اگر ملک شخصی باشد، بله می‌توانید.»
وکیل دیگری در جواب این سوال نوشته است: «برای رفع ابهامات و ایرادات در مورد این آثار، جلب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در موضوعات تخصصی مورد اختلاف، ضرورت دارد که بدون ملاحظه آن تصمیم‌گیری ممکن نخواهد بود. بنابراین ابتدا تامین دلیل کنید و بر اساس آن به طرفیت میراث فرهنگی اقدام کنید.»
جواب وکیل دیگری به این سوال این است: «بلی . محتمل است . کارشناسی لازم دارد.»
یکی دیگر از سوالات مطرح در این وب‌سایت، درباره نحوه خروج یک واحد صنعتی تاریخی از فهرست میراث ملی است و وراث و مالکان درباره نحوه شکایت از وزارت میراث فرهنگی سوال کرده‌اند که یکی از وکلا در جواب این سوال نوشته: «ماده قانونی کمک‌کننده نیست . باید دادخواستی با موضوع اثبات مالکیت مطرح شود.»
چندی قبل، مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی به خبرنگار ایلنا گفته بود که در فاصله سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ هم ۱۷ اثر از فهرست میراث ملی کشور خارج شده و بیشترین آرای دیوان عدالت اداری برای خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ صادر شده چنانکه در این دو سال به ترتیب ۷ و ۱۱ اثر با رای دیوان از فهرست ثبت ملی خارج شدند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، آبان ۱۴۰۰ در گزارشی نوشتند که از دهه ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ در مجموع ۸۷ اثر تاریخی در ۲۲ استان کشور با رای دیوان عدالت اداری از فهرست میراث ملی خارج شده که استان خراسان رضوی (۱۹ اثر)، تهران (۱۴ اثر)، آذربایجان‌شرقی (۸ اثر)، فارس (۷ اثر)، استان‌های اصفهان و گیلان (هر کدام ۵ اثر)، آذربایجان‌غربی (۴ اثر)، استان‌های همدان و خراسان جنوبی (هرکدام ۳ اثر)، استان‌های البرز، خوزستان، کرمانشاه، سمنان، کرمان (هر کدام ۲ اثر) و استان‌های یزد، هرمزگان، بوشهر، قم، مازندران، اردبیل، گلستان، ایلام (هر کدام یک اثر) به ترتیب در این فهرست قرار گرفته‌اند . ...
سید محمد بهشتی؛ رییس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی و رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که قوانین حفاظت از بناهای تاریخی؛ چه ابنیه دارای مالک خصوصی و ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و چه بناهایی که در فهرست جهانی به ثبت می‌رسند، کم نیست و ما با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما به نظر میرسد انفعال و کوتاهی مسوولان و متولیان حفاظت از میراث ملی ایران باعث میشود که هر از گاه برای تخریب یک اثر تاریخی سوگوار شویم .
طی سال‌های اخیر با سه شکل از تخریب بناها و آثار تاریخی مواجه شده‌ایم؛ برخی بناهای تاریخی با وجود ثبت در فهرست میراث ملی، با شکایت مالک خصوصی از فهرست میراث ملی خارج و تخریب شده است، برخی بناها هم به شکل غیراصولی مرمت شده و برخی دیگر به دلیل اقدامات توسعه‌ای غیرقانونی یا ساخت و ساز غیرمجاز در حریم این ابنیه، در معرض تخریب قرار گرفته است . وزارت میراث فرهنگی در مواجهه با چنین مواردی، چه تکالیف و اختیاراتی دارد ؟
اگر بنای تاریخی از فهرست میراث ملی خارج شود، قوانین میراث فرهنگی دیگر شامل حال این بنا نیست، اما اگر بنای ثبت شده، در زمان ثبت توسط مالک یا سایر افراد تخریب شود، وزارت میراث فرهنگی می‌تواند علیه مالک یا متخلفان شکایت کند و مالک و متخلفان مجازات می‌شوند و موظفند بنای تخریب شده را مثل روز اول و طبق اسناد و مدارک موجود و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، بازسازی کنند . در صورت مرمت غیراصولی بنای تاریخی هم، وزارت میراث فرهنگی می‌تواند شکایت کند و مجازات فرد یا نهاد مرمت‌کننده این است که مرمت غیراصولی بنا باید تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی اصلاح شود .
مثل مرمت غیراصولی گنبد مسجد جامع در میدان نقش جهان اصفهان؟
بله، طبق قانون، خسارت باید به شکل اصلاح تخریب‌ها جبران شود .
البته مشروط بر اینکه وزارت میراث فرهنگی علیه متخلف شکایت کند .
وزارت میراث فرهنگی موظف به شکایت است و باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند وگرنه مثل پلیسی می‌ماند که موظف به ممانعت از وقوع تخلف است و در صورت بی‌توجهی به وقوع تخلف، در واقع خود پلیس مرتکب تخلف شده است .
اما سازمان و وزارت میراث فرهنگی در مورد مرمت غیراصولی برخی بناها مثل برج طغرل، هیچ‌گاه شکایت نکردند و خواستار جبران خسارت نشدند و تصاویر موجود نشان می‌دهد که مرمت غیراصولی بنا به همان شکل حفظ شده است .
این مرمت چه زمانی اتفاق افتاده؟
در دو نوبت . یک بار در دهه ۱۳۸۰ و یک نوبت هم سال گذشته بوده که مرمت غیراصولی باعث انتقاد فعالان میراث فرهنگی شد .
بنابراین، سازمان و وزارت میراث فرهنگی به تکالیف خودشان عمل نکرده‌اند . البته برج طغرل مالک خصوصی ندارد، بلکه بنا در اختیار وزارت میراث فرهنگی است . اگر پیمانکار مرمت، مرتکب تخلف شده، وزارت میراث فرهنگی باید از پیمانکار متخلف خسارت بگیرد و مرمت غیراصولی، جبران و اصلاح شود و اگر مطالبه و شکایتی برای جبران خسارات ناشی از مرمت غیراصولی صورت نگرفته، بنابراین، وزارت میراث فرهنگی، وظایف خود را به درستی انجام نداده و در این زمینه مرتکب تخلف شده است. ما در مورد حفاظت از بناهای تاریخی با کمبود و خلأ قانون مواجه نیستیم، بلکه با اجرا نشدن قانون و بی‌توجهی مسوولان سازمان یا وزارت میراث فرهنگی به این قوانین مواجهیم .
تعدادی از بناهای تاریخی ما علاوه بر ثبت در فهرست میراث ملی، در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده‌اند، چون واجد شرایطی بوده‌اند که بازرسان یونسکو رای به ثبت جهانی این اثر داده‌اند، اما در مورد بعضی آثار، از مسوولان استانی می‌شنویم که بنا در معرض تخریب قرار گرفته و نیازمند مرمت است .
یکی از خصوصیات بنای تاریخی، کهولت است و به همین دلیل، باید از بنای تاریخی، پرستاری کنیم. وزارت میراث فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات مکلف است که همواره در حفاظت از آثار تاریخی کوشا باشد . وقتی بنای تاریخی علاوه بر ثبت در فهرست میراث ملی، به فهرست میراث جهانی هم راه پیدا می‌کند، وزارت میراث فرهنگی مکلف است هر ساله درباره وضعیت این بنا و حتی صدمات و آسیب وارده به بنا، به مرکز میراث جهانی گزارش داده و به این مرکز اطمینان بدهد که به وظایف و تعهدات خود در حفاظت از این اثر عمل می‌کند . بروز صدمات برای آثار تاریخی ثبت شده در میراث جهانی البته بعید و دور از ذهن نیست، چون آثار تاریخی در گذر زمان دچار فرسودگی می‌شوند و این فرسودگی هم ممکن است عوارضی برای اثر تاریخی ایجاد کند . گاهی این عوارض به دلیل یک مشکل فنی ایجاد شده، گاهی با وقوع حوادث طبیعی و زلزله و سیل، آثار مخربی در بنای تاریخی ایجاد شده اما گاهی هم سوءمدیریت به بنای تاریخی آسیب زده است . با توجه به اینکه مرکز میراث جهانی، تمام صدمات بر بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی را رصد می‌کند، در صورتی که اثر ثبت شده در این فهرست، بر اثر کهولت و فرسودگی یا به دلیل حوادث طبیعی دچار تخریب شده باشد، مرکز میراث جهانی برای رفع آسیب‌ها به کمک کشورها می‌آید و در صورتی که کشورها برای بازسازی و مرمت تخریب‌های وارده، فاقد دانش فنی لازم باشند، مرکز میراث جهانی، کارشناسانی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا و کشورهای صاحب تجربه، اعزام می‌کند تا از تخریب اثر تاریخی جلوگیری شود که نمونه بارز این وضع را بعد از وقوع زلزله بم و در مورد ارگ بم شاهد بودیم . اما وقتی اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث جهانی، بر اثر سوءمدیریت در معرض تخریب قرار می‌گیرد، این خطر وجود دارد که مرکز میراث جهانی، این اثر تاریخی را در فهرست آثار در معرض تهدید قرار بدهد که نمونه این مورد را هم در زمان احداث ساختمان جهان‌نما در حریم میدان نقش جهان اصفهان شاهد بودیم و احداث این ساختمان، خطر قرار گرفتن میدان نقش جهان در فهرست میراث در معرض تهدید را تشدید کرد .
دو سال قبل هم بعد از افشای مرمت غیراصولی گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان، شما هشدار دادید که با توجه به تخریب نمای بیرونی گنبد بر اثر مرمت غیراصولی، احتمال ورود این اثر به فهرست آثار در معرض خطر وجود دارد که این اتفاق، یک آبرو‌ریزی برای ایران خواهد بود .
بله و البته مرکز میراث جهانی برای تمام احتمالات راه‌حل‌هایی در نظر گرفته، چون تهدید آثار تاریخی، همواره و در تمام کشورها وجود دارد، اما برای مواجهه با این تهدیدها و جلوگیری از تخریب بیشتر هم پیش‌بینی‌ها و راهکارهایی در نظر گرفته شده است .
تهدید بنای تاریخی بر اثر فرونشست زمین در زمره کدام صدمات است؟
فرونشست یک پدیده طبیعی است .
اما فرونشست یک پدیده طبیعی انسان ساخت است
از نگاه کارشناسان میراث فرهنگی، فرونشست یک پدیده طبیعی است، اما ممکن است کارشناسان وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، این پدیده را ساخت بشر بدانند. به هر حال فرونشست زمین، یک پدیده طبیعی است که خارج از اراده وزارت میراث فرهنگی و در طبیعت اتفاق می‌افتد .
امروز تخت جمشید و میدان نقش جهان که از مهم‌ترین بناها و محوطه‌های تاریخی ایران هستند و در فهرست میراث جهانی هم ثبت شده‌اند، با خطر جدی تخریب بر اثر فرونشست مواجهند . آیا مرکز میراث جهانی، هشدار یا تذکری درباره خطر تخریب این آثار نداشته؟
بستگی دارد که درباره میزان خطر تا چه حد اطلاع‌رسانی شده باشد و این خطر برای وزارت میراث فرهنگی تا چه حد موضوعیت پیدا کرده باشد . اگر خطر تخریب میدان نقش جهان و محوطه تخت جمشید بر اثر فرونشست، برای وزارت میراث فرهنگی موضوعیت پیدا کند، با توجه به اینکه فرونشست، اتفاقی خارج از اراده دستگاه متولی حفاظت از میراث تاریخی است، بهترین تدبیر این است که از مرکز میراث جهانی کمک بخواهند و آنها هم کارشناسانی از گوشه و کنار دنیا به ایران بفرستند، چون تخریب آثار تاریخی بر اثر پدیده‌های طبیعی، فقط مختص ایران نبوده، اما بهتر است به تجربه سایر کشورها هم نگاه کنیم .
ارسال نظر