پیگیری پرداخت بهای برگ سبز چای کشاورزان از سوی دولت و کارخانجات در کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس

به گزارش پارسینه، سید شمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، گفت:

در سال گذشته همانند برنج، چای نیز بیش از نیاز وارد کشور شد و این واردات بیش از نیاز، منجر به ایجاد رکود در فروش چای داخلی شد؛ عدم فروش بخشی از چای داخل و دپو شدن آن نزد کارخانه‌داران چای منجر به این شده که این افراد در تامین منابع مالی و پرداخت بهای برگ سبز چای با مشکل روبه‌رو شوند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:یکی از موضوعاتی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم این است که به طریقی بتوان سرمایه در گردشی را ایجاد کرد تا کارخانجات چای بتوانند کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند.

وی اضافه کرد: در این راستا مصوبه‌ای را در 19 دی ماه 1402 داشتیم مبنی بر اینکه، معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از محل بند (الف) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 با عاملیت بانک کشاورزی، در قالب کشاورزی/ قراردادی، برای اعطای تسهیلات به صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و کارخانجات اقدام کند، تا کارخانجات بتوانند باقی مانده بهای برگ سبز چای را به کشاورزان پرداخت کنند، که هرچند این اقدام انجام شده اما کامل نبوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس پیگیری‌های انجام گرفته، از محل بند الف تبصره 18 قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402، وزارت جهاد کشاورزی منابعی را در اختیار دارد اما به هر دلیلی از این منابع به صورت کامل استفاده نشده، بنابراین مقرر شد بانک کشاورزی از محل منابع داخلی این کار را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان برنامه و بودجه سهم دولت را برای پرداخت بهای برگ سبز چای بطور کامل تخصیص انجام نداده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام گرفته از دی ماه تاکنون این تخصیص، 100 درصد انجام شده است.

حسینی با اشاره به پیگیری موضوع دیگر در این نشست، توضیح داد: در حدود 20 سال است که موضوعی به نام چای سنواتی اتفاق افتاده، به این ترتیب که تعدادی از کارخانجات و تشکلات مرتبط با صنعت چای به نیابت از دولت، چای سنواتی را خریداری کرده بودند، البته چای تحت کلید بانک ملی در انبارهای سازمان چای بود و این تسهیلات تسویه نشده است و بانک ملی کارخانجات را به عنوان بدهکار ممنوع‌المعامله کرده و در سرفصل مطالبات مشکوک الوصول قرار داده است و این کارخانجات دچار مشکل شدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بررسی‌های ما حکایت از این دارد که بدهکار اصلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را ضمانت کرده است بنابراین راهکار اولیه این بود که از ظرفیت جز 2 بند (س) تبصره 6 قانون بودجه 1402 استفاده کنیم به این معناکه همان گونه که در ضمانت‌نامه صادره آمده است بدهکار اصلی دولت تلقی شود و با  توجه به اینکه چای تحت کلید بانک ملی نزد سازمان چای بوده این کارخانجات و تشکلات بخش خصوصی آزاد شوند.

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: برای تحقق این مهم مقرر شد بانک ملی طلب خود را به روزرسانی کرده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه اسناد و مدارک را برای قطعی کردن طلب به سازمان حسابرسی ارائه کند و براساس اعلام این سازمان این تسویه‌ها صورت بگیرد.