۲۵میلیون فقیر در کشور وجود دارد؛ گیرکردن۲۰درصد جمعیت در باتلاق فقر

 دنیای اقتصاد نوشت: روز گذشته دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف برگزار شد. در پنل نخست روز اول با موضوع فقر و رفاه اجتماعی، مسعود نیلی و زهرا کاویانی دو مقاله ارائه دادند. پس از یک وقفه، پنل دوم با محوریت داده و بازار کار ارائه شد که در پنل دوم، محمد وصال توضیحاتی درباره مقاله مهران بهنیا درباره روند آمار کار ارائه کرد. فاطمه عزیزخانی درباره چالش‌های دستمزد منطقه‌ای‌ صحبت کرد. غلامرضا حداد کشاورز تحلیلی درخصوص شکاف جنسیتی دستمزد و معضلات زنان در بازار ارائه کرد.

تشدید ناترازی دولت از دو مسیر

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، ارائه خود در این برنامه را با تشریح داده‌های مربوط به تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران آغاز کرد. به گفته این اقتصاددان، جامعه ایران در دهه ۹۰ شمسی شاهد تحولات رفاهی قابل‌توجه و مهمی بوده است. بر این اساس، در این دوره همزمان با افت مقدار مطلق درآمد، شاخص‌های توزیع درآمد نیز به سمت نامطلوب حرکت کرده است. به گفته نیلی، برای به دست آمدن تصویری بهتر از این تحولات رفاهی، در مطالعه اخیر خانوارها به سه بخش کم‌درآمد، درآمد متوسط و پر‌درآمد تقسیم شده‌اند. هدف این تقسیم‌بندی متمایز ساختن طبقه متوسط است، چرا که این قشر از جامعه تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و هرچه جامعه‌ای توسعه‌یافته‌تر باشد بر اهمیت گروه متوسط افزوده می‌شود.

او با تشریح چگونگی شناسایی طبقه متوسط از سایر گروه‌ها، بیان کرد: با استناد به یافته‌های مبتنی بر آمار می‌توان گفت که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، اقتصاد ایران به طور پیوسته شاهد کاهش جمعیت کم‌درآمد و افزایش جمعیت پردرآمدها و قشر متوسط درآمدی بوده است. با‌این‌حال افزایش پردرآمدها در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ روند کاهشی به خود گرفته و از سال ۹۰ به بعد، جمعیت کم‌درآمدها بر مدار افزایش حرکت کرده است. نکته مهم در ارائه این استاد دانشگاه، کاهشی شدن جمعیت طبقه متوسط از سال‌ ۹۲ به بعد است. او با تقسیم سهم جمعیت هر گروه به سه دوره زمانی ۹۰ تا ۹۲، ۹۲ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۹، بیان کرد که تغییرات جمعیت این سه گروه در بازه ۹۶ تا ۹۹، هم از نظر جهت تغییرات و هم از نظر مقدار تغییرات بی‌سابقه بوده و با کاهش جمعیت قشر پردرآمد و قشر متوسط، به جمعیت کم‌درآمدها افزوده شده است.

این استاد دانشگاه بیان کرد که این اتفاق می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به گفته نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران بخش خصوصی تنها گروه‌هایی هستند که در بازه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ در هر سه گروه پردرآمد، کم‌درآمد و طبقه متوسط با افزایش تعداد مواجه شده‌اند. روند تغییر ترکیب هر یک از این گروه‌ها نشان می‌دهد سهم سرپرستان خانوار شاغل در بخش عمومی در قشر کم‌درآمد ناچیز و در قشر پردرآمد پررنگ است.

سرپرستان غیرشاغل خانوار سهم بالا و پررنگی در هر سه گروه درآمدی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هریک ۳۵درصد و در گروه پردرآمد حدود ۵۰درصد از کل سرپرستان خانوار را تشکیل می‌دهند. نیلی در ادامه ارائه خود، ضمن تشریح جزئیات مربوط به وضعیت این گروه از سرپرستان خانوار، سهم هر یک از زیرگروه‌ها را نیز مشخص کرد تا تصویر شفافی از این گروه پرجمعیت به دست بیاید. بر این اساس، سرپرستان غیرشاغل به پنج گروه بیکار، محصل و خانه‌دار، دارای درآمد غیربازنشستگی از جنس مستمری، دارای درآمد بازنشستگی و دارای سایر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم می‌شوند. مقایسه آمارها حاکی از آن است که در گروه کم‌درآمد، سه گروه «دارای درآمد بازنشستگی»، «دارای درآمد غیربازنشستگی مستمری» و «محصل و خانه‌دار»، با نسبت‌های قابل مقایسه، بیشترین سهم را از سرپرستان غیرشاغل دارا هستند.

این وضعیت در گروه پردرآمد و با درآمد متوسط به نفع گروه دارای درآمد بازنشستگی تغییر می‌کند و بازنشسته‌ها بخش اصلی سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را تشکیل می‌دهند. نیلی این وضعیت را تا حدودی ناشی از تحولات جمعیتی و مسن‌تر شدن جامعه ایران عنوان کرد و در ادامه افزود که سهم بالای بازنشستگان در میان بخش غیرشاغل گروه‌های پردرآمد و طبقه متوسط، از قابل توجه بودن امتیازات اعطاشده به نظام بازنشستگی کشور در دهه ۸۰ شمسی حکایت دارد. او در بخش نتیجه‌گیری، به این موضوع اشاره کرد که تحولات جمعیت از مسیر رشد جمعیت بازنشستگان و کاهش  جمعیت شاغلان باعث افزایش بار مالی صندوق‌ها به بودجه می‌شود. از سوی دیگر در بخش اقتصاد  کلان، به دلیل تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین، جمعیت فقرا زیاد شده که این موضوع نیز با افزایش بار مالی سیاست‌های حمایتی فشار دوم را بر بودجه خواهد آورد. این دو مسیر در نهایت باعث تشدید ناترازی دولت می‌شود.

ماندگاری فقرا در محدوده فقر

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش نرخ فقر، ماندگاری فقرا در شرایط فقر افزایش یافته است. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در ارائه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف ، پژوهش خود را با عنوان «برآورد نرخ فقر با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» ارائه داد. نکته مهم در این ارائه این نکته بود: صرف افزایش آمار اشتغال یا افزایش کمک‌های حمایتی نمی‌تواند منجر به خروج افراد فقیر از جامعه شود و به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی نیاز است. یکی از نکات مهمی که در این ارائه از سوی کاویانی مطرح شد، افزایش نرخ فقیرهایی است که نمی‌توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند. این رقم در سال ۱۳۹۸ به میزان ۶۷.۲درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه اخیر بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵.۳درصد رسیده است که نشان می‌دهد حدود دو‌سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی کمک‌های رفاهی یا افزایش اشتغال باعث بهبود این آمار نشده است. بنابراین سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تغییر دهد.

در بخشی از این ارائه تاکید شد که در سال‌های اخیر صرف داشتن شغل سرپرست خانوار باعث خروج آن از جامعه فقیر نمی‌شود؛ این در حالی است که شاید یک دهه قبل داشتن شغل می‌توانست باعث خروج خانواده از محدوده فقر شود. بنابراین به‌جز داشتن شغل، کیفیت یا درآمد شغل نیز برای بهبود رفاه خانوار موثر است. کاویانی تاکید کرد که برای جلوگیری از اتلاف منابع، باید به‌سمت اجرای سیاست‌های حمایتی رفت و بیشتر به سمت توانمندسازی خانوارها حرکت کرد.

 

زهرا کاویانی به اهمیت توجه به نرخ فقر به عنوان یکی از موثرترین شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اشاره کرد که انتشار آن وظیفه دولت است. این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد که نرخ‌های فقر متفاوتی مبتنی بر روش‌های متفاوتی ارائه شده است که همین مساله نشانگر اهمیت روش مورد استفاده در برآورد نرخ فقر است. نرخ فقر همچنین برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کلان و حمایتی اهمیت دارد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در سطح جهانی بودجه حمایتی و تامین اجتماعی چیزی حدود ۳ تا ۴درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.

 این صاحب‌نظر افزود تعیین خط فقر اهمیت زیادی در سیاست‌های مالیاتی و حداقل دستمزد دارد؛ در نتیجه باید به نرخ فقر و خط فقر به عنوان شاخص‌های رفاهی مهم در کنار سایر شاخص‌های رفاهی توجه کرد.این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با نحوه محاسبه خط فقر متوسط کشوری گفت که این نرخ فقر با میانگین وزنی گرفتن از ۱۳ نوع خط فقر مختلف حساب می‌شود. این اقتصاددان به اهمیت خط فقر در تعیین حداقل دستمزد نیز اشاره کرد. او افزود خط فقر استان‌های البرز و تهران بالاتر از حداقل دستمزد است. خط فقر در تعیین جهت سیاست‌های حمایت غذایی و مبتنی بر کالری اهمیت دارد. خط فقر می‌تواند هزینه غذایی تامین حداقل‌ها برای خانوار را نشان دهد. خط فقر متوسط غذایی سرانه ماهانه در حدود ۸۵۰هزار تومان است که صرفا هزینه تامین خوراک است و به این عدد، سایر هزینه‌ها هم باید اضافه شود.

کاویانی در ارائه خود به بررسی نرخ فقر نیز پرداخت و اشاره کرد که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ چیزی حدود ۱۰درصد به نرخ فقر کشور افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیش از ۳۰درصد و مجموع تعداد فقرا در کشور به ۲۵میلیون و ۴۳۰هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان کشور بوده است. او افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در کشور تغییر کرده و میزان ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر خارج کند و باید راه‌حل‌هایی همچون ایجاد شغل‌های بهره‌ورتر را امتحان کرد. این اقتصاددان یادآوری کرد که راه‌حل اساسی رفع فقر در شرایط فعلی رفع نارسایی‌های اقتصاد کلان و تقویت رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز لازم است.

ایجاد شغل بی‌کیفیت در دهه ۹۰

محمد وصال تاکید کرد که: «اشتغال ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ عمدتا بی‌کیفیت بوده (غیررسمی- خود‌اشتغالی) و با شوک کرونا و پس از آن از بین رفته است.» این کارشناس اقتصادی به دلیل عدم حضور مهران بهنیا، به ارائه او در راستای رشد اشتغال ایران در دوره‌های مختلف پرداخت. او تحولات بازار کار ایران در ۴ دوره زمانی را در سال اخیر بررسی کرد. گفتنی است که این تقسیم‌بندی بر اساس تغییرات روند شغلی و اقتصادی صورت گرفته است. او با اشاره به تقسیم‌بندی دوران تاکید کرد: دوره اول ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴: در این دوره رشد اقتصادی بالا و روند اشتغال روند مطلوبی را پشت‌سر گذاشت و سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافت. (رشد اقتصادی ۴.۵درصد و اشتغال ۳.۷درصد) . دوره دوم ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱: در این دوران رشد اقتصادی مطلوب است اما اشتغال رشد نمی‌کند (رشد اقتصادی ۴.۴درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر). دوره سوم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸: در این دوره شاهد رشد اشتغال هستیم اما سرمایه‌گذاری منفی بود (رشد اقتصادی منفی ۰.۳درصد و رشد اشتغال ۲.۲درصد). دوره چهارم ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱: در چند سال اخیر و با شروع ویروس کرونا رشد اشتغالی که در دوره سوم کسب کردیم در این دوران از دست دادیم، اقتصاد افت کرد البته در اواخر شاهد رشد اقتصادی بودیم.

او در راستای این موضوع ادامه داد: «جمعیت شاغل از ۱۵میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۴میلون نفر تا کنون رسید. گفتنی است که جمعیت شاغل در سال ۱۳۸۴ رقمی معادل ۲۱میلیون نفر را به ثبت رساند. در سال ۱۳۹۱ ایران ۳.۵درصد رشدی اقتصادی داشته اما اشتغال آن در سطوح قبلی ماند. در دوره ۱۳۹۱ تا دوره ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ما نزولی بود، اما اشتغال از ۲۰.۶میلیون نفر به ۲۴.۳میلیون نفر رسید. باید گفت در دوران کرونا (سال ۱۳۹۸) ما حدود یک‌میلیون شاغل را از دست می‌دهیم. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که مقدار کمی از این یک‌میلیون نفر بار دیگر در این ۴ سال اخیر به جامعه شاغلان پیوستند. از سوی دیگر نرخ مشارکت در ایران به صورت نوسانی بوده و بیشتر اوقات پایین است و پس از کرونا این نرخ به شدت نزولی می شود.»

محدودیت زنان در بازار کار

غلامرضا حداد کشاورز، اقتصاددان، در ارائه‌ای به بررسی اثر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد پرداخت. به گفته حداد، تبعیض جنسیتی دستمزد به معنی شرایطی است که یک کارگر خانم و آقا بهره‌وری یکسانی داشته باشند اما کارگر خانم دستمزد کمتری دریافت کند.به گفته این اقتصاددان، به طور کلی دو روش برای محاسبه تبعیض جنسیتی دستمزد وجود دارد؛ یک روش روی میانگین توزیع دستمزد دو جنسیت تمرکز دارد و روش دقیق‌تر کل توزیع دستمزد را در دهک‌های مختلف بررسی کرده و اختلاف دستمزد خانم‌ها و آقایان را بررسی می‌کند.حداد کشاورز در ادامه برای مقایسه دقیق‌تر شکاف جنسیتی بین دستمزد افراد و اثر مازاد تحصیلات روی آن، به بررسی آماری این موضوع پرداخت. به طور کلی آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نسبت دانشجو به جمعیت کل کاهش پیدا کرده است.به گفته این اقتصاددان، دو موضوع می‌تواند در این اتفاق تاثیر داشته باشد.

یکی تغییر هرم سنی جمعیت و دیگری تغییر ذائقه افراد. اما نکته مهم‌تر در این بین این است که مطابق آمار، به نظر می‌رسد بانوان از سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفتند دیگر برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نروند.بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که در سال ۹۶ تقریبا ۳۰درصد بانوان و ۲۴درصد مردان مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود داشتند. اما در سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتر شده و ۲۳درصد بانوان و ۱۶درصد آقایان دارای مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود هستند.این استاد اقتصاد تاکید می‌کند که عدم استقبال بانوان از تحصیلات تکمیلی ممکن است به این دلیل باشد که بازار به آنها روی خوش نشان نداده و تبعیضاتی در این مسیر وجود دارد.

شکاف دستمزد زنان و مردان نیز این موضوع را تا حدی تایید می‌کند. در سال ۹۶، ۱۴درصد خانم‌ها دریافتی پایین‌تری از آقایان داشتند و در سال ۱۴۰۱ این اختلاف با افزایشی چشمگیر به  ۴۶درصد رسیده است.کشاورز در رابطه با دلیل این موضوع به یافته‌های کلودیا گلدین، نوبلیست سال ۲۰۲۳، اشاره کرد که تاکید کرده بود زنان به دلایلی مانند ازدواج، بچه‌دار شدن و به طور کلی مسوولیت‌هایی که در خانه دارند دچار برخی محدودیت‌ها شده و به همین دلیل می‌پذیرند با وجود شرایط کاملا یکسان با مردان در یک موقعیت شغلی، دستمزد کمتری دریافت کنند.

چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، ارائه خود را  در «دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف حول محور شیوه‌های تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و انواع مختلف دستمزد آغاز کرد. این پژوهشگر اقتصادی در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که: «در سال‌های اخیر چالش مهمی که در بازار کار به چشم می‌خورد، تعیین حداقل دستمزد است. آمارها حاکی از آن است که کشورها در سه مقوله تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و همچنین انواع مختلف دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.»

او در در خصوص تعیین دستمزد اعلام کرد: «در برخی از کشورها از جمله ایران تعیین دستمزدها با چانه‌زنی میان کارفرما و کارگران صورت می‌گیرد. بعضی از آنها از طریق فرمول و برخی دیگر با بهره‌گیری از تیم متخصص در این حوزه دستمزد‌ها را در سطح کشور تعیین می‌کنند.» عزیز‌خانی در بررسی دومین معیار یعنی معیار تعیین دستمزد افزود: «در کشورهای مختلف معیار تعیین دستمزد از آنالیز چند شاخص از جمله: رشد اقتصادی، ظرفیت پرداخت بنگاه‌‌ها، بهره‌وری نیروی کار و… مشخص می‌شود. اما در ایران مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تورم و هزینه معیشت از جمله شاخص‌هایی است که به عنوان معیار تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

در خصوص نوع تعیین دستمزد نیز باید گفت که هرکشور با توجه به شوک‌های اقتصادی رخ‌داده، انواع مختلف دستمزد را در نظر می‌گیرد که آسیب کمتری را متحمل شود. برای مثال، مادامی که نرخ بیکاری در کشور انگلیس بالا رفت، سیاستگذاران دستمزد را بر اساس سن اولویت‌بندی می‌کنند تا از نیروی جوان خود حمایت کنند، اما در کشور ما سیاستگذاران دستمزد را در سراسر کشور یکسان تعیین می‌کنند. گفتنی است که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق و صنایع مختلف تنظیم شود. اما چرا در ایران انواع مختلف دستمزد در نظر گرفته نمی‌شود؟ این موضوع که مقامات و سیاستگذاران در هر منطقه و با هر شرایطی دستمزد یکسان وضع می‌کنند چالش‌ساز شده است. چرا اقدام موثری در این خصوص اعمال نمی‌شود؟ باید گفت که دستمزد می‌تواند بر اساس مناطق باشد اما تبعاتی نیز دارد. برای این امر باید هزینه‌های زندگی، شاخص‌های بازار کار، مشاغل غیررسمی و ساختار تولید در هر منطقه را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران الزامات مذکور را دارد و ماده ۴۱ قانون بازار کار نیاز به اصلاح دارد.

فقر آمار چندبعدی فقر

پریا ترابی کهلان، پژوهشگر اقتصادی، در ارائه‌ای دیگر به بررسی ابعاد فقر چندبعدی کودکان در ایران پرداخت. به گفته او برای اینکه بتوان تصویر جامع و شفافی از فقر چندبعدی داشت، باید از رویکرد توسعه پایدار در توسعه این مفهوم استفاده کرد. همچنین ترابی تاکید کرد که به طور کلی کودکان مناطق روستایی در مقایسه با کودکان مناطق شهری، از فقر بیشتری رنج می‌برند، اما نوع محرومیتی که تجربه می‌کنند کاملا متفاوت است؛ بنابراین سیاست‌های متفاوتی هم برای کاهش فقر در این مناطق باید اتخاذ شود.  این پژوهشگر در ادامه به مهم‌ترین بعد فقر در هر گروه سنی پرداخت.

به این ترتیب برای کودکان زیر ۵ سال دو بعد تکامل و استانداردهای زندگی حائز اهمیت است. برای کودکان ۵ تا ۱۴ سال دو بعد اجتماعی و سلامت و برای کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال بعد سلامت حائز اهمیت است.  او با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گزارش رسمی به سازمان ملل در خصوص فقر چندبعدی ارائه نشده است، این موضوع را به ضعف داده‌های موجود کشور مرتبط دانست.   این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که با تکمیل اطلاعات به‌هنگام و معتبر بتوان پایش مستمری از فقر چندبعدی در کشور داشت؛ زیرا انتظار می‌رود در سال‌های اخیر تغییرات بسیاری در این زمینه ایجاد شده باشد. همچنین به گفته ترابی، اصلاح و درج مواردی مانند شاخص توده‌ای بدنی یا BMI در آمارگیری به‌طور قطع می‌تواند اندازه‌گیری شاخص فقر کودکان را در ایران بهبود ببخشد.