.svg)
قرارداد پنهانی زاکانی با چینی ها افشا شد/ روزنامه شهرداری از این افشا گله کرد!
روزنامه متعلق به شهرداری تهران، خشم خود را از افشاگری ۲میلیارد یورویی علیه زاکانی ابراز کرد.
روزنامه همشهری نوشت: بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
مطابق این قرارداد ۲۵۰۰اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰دستگاه. تا الان نیز ۷برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳هزار و ۵۳دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت درهای بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخوردها بازدارنده نیست؟
واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
گفتنی است چند روز گذشته یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در سایت شخصی خود درباره قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری برای خرید اتوبوس‌های برقی مطلبی منتشر کرد. سلطانی در این مطلب، به اشکالات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی توسط شهرداری تهران از طرف چینی با نگاه خود پرداخته است.
سلطانی در ابتدا با استناد به «بدون تشریفات بودن» این قرارداد توسط شهرداری و تایید این موضوع براساس اظهارات اعضای شورای شهر، وارد جزئیات و تحلیل باگ‌های قرارداد از منظر خود می‌شود. سلطانی با استناد بر قرارداد منتشرشده، عنوان کرده است که شهرداری تهران برای واردات خودروی برقی با یک شرکت چینی در حوزه ساختمان و زیرساختی وارد معامله شده و تاکید اصلی یاشار سلطانی بر این موضوع است که شهرداری تهران چرا برای واردات خودروی برقی، باید با یک شرکت ساختمانی وارد معامله شده و با شرح وظایف و پیشینه فعالیت این شرکت، در مطلب آورده است که شرکت چینی مذکور مرتبط با حوزه حمل‌ونقل عمومی نیست و شهرداری تهران ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال به یک شرکت نامرتبط با حوزه حمل‌ونقل سپرده است.
در انتهای گزارش نیز به دسته‌ای از ابهامات در این قرارداد اشاره می‌کند که اساسا محل بحث ما در این گزارش نیست. اما سخنگوی شهرداری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» و در توضیح این مساله می‌گوید که اساسا شرکت مورد نظر، شرکت واسطه برای خرید خودروهای موردنظر بود و احتمال دارد طرف چینی با انتشار این مطالب، قرارداد را لغو کند.
ارسال نظر