.svg)
جوابیه شرکت مخابرات به گزارش «مزایده فروش گسترده املاک این شرکت در هفته های پایانی دولت سیزدهم» + توضیح سیتنا
به گزارش سیتنا، به دنبال انتشار گزارش سیتنا تحت عنوان «مزایده فروش گسترده املاک شرکت مخابرات در هفته های پایانی دولت سیزدهم با هدف جبران زیان انباشته؟!» در تاریخ 30 خردادماه سال جاری، روابط عمومی شرکت مخابرات ایران جوابیه‌ای به شرح ذیل در اختیار سیتنا قرار داده است:
فروش املاک و استفاده از درآمدهای غیرعملیاتی، از روش‌های رایج درآمدزایی است
شرکت مخابرات ایران مشکلات مالی خود را در حوزه ارتباطات همواره به بهترین نحو اطلاع‌رسانی کرده است و اکنون اکثر کارشناسان این حوزه با تأثیرات فراوان اجرا نشدن قوانین بخش ارتباطات در سال‌های قبل و مهم‌تر از آن، سوخت‌شدن کامل و برهم‌خوردن تعادل درآمد و هزینه و نتایج فاجعه‌بار آن آگاهند.
اشاره مطلب منتشرشده در سایت سیتنا درباره گزارش عملکرد مالی شرکت مخابرات ایران در سال ۱۴۰۲، تأییدی بر این است که شرکت مخابرات ایران، بیش از سه سال است که با اشراف بر مشکلات ایجادشده در طول بیش از یک دهه، مطالب را با هدف حل‌وفصل مسائل و مشکلات بخش زیرساختی حوزه ارتباطات رسانه‌ای می‌کند.
اما در مطلب سایت سیتنا نکته عجیب و بی‌ربطی با عنوان "فروش املاک در آخرین هفته‌های دولت سیزدهم" مطرح شده که ضمن بزرگداشت مقام رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت، توجه تحریریه این سایت را به این نکته جلب می‌کنیم که فرایند فروش املاک و انتشار آگهی‌های مزایده، فرایند اداری دست‌کم دو ماهه‌ای دارد تا نهایتاً آگهی در سراسر کشور با توجه به سود و فایده، نهائی شود که موضوع آگهی مزایده املاک شرکت مخابرات، پیش از شهادت رئیس‌جمهور محترم کلید خورده و این فرایند اداری و اقتصادی، هیچ ارتباطی با تحولات حوزه سیاسی ندارد و ارتباط دادن این دو موضوع کاملاً بی‌ربط به یکدیگر است.
شرکت مخابرات ایران قبلاً این املاک را شناسایی کرده و همانند موارد قبلی، در بازه زمانی معین و پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوز، به مرحله انتشار رسانده است.
اما در مورد زیان و کاهش سود لازم به ذکر است که پس از خصوصی‌سازی، بنا بود دولت ها به‌طور کامل قانون اصل ۴۴ را اجرا و رعایت کنند. اگر این قانون در حوزه فناوری اطلاعات، رعایت می‌شد، اکنون شرکت مخابرات ایران در سطح قابل‌توجهی از رشد و حتی در صدر جدول رشد ارزیابی بین‌المللی در این حوزه می‌بود. مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل خسارت به صنعت ارتباطات کشور، اجرای ناقص قانون اصل ۴۴ خصوصاً در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ بوده و تصمیمات دولت‌ها در دهه ۱۳۹۰ نیز عمدتاً با روح قانون در تضاد بوده است.
عدم درک صحیح قانون خصوصی‌سازی و عدم تبیین اثرات مثبت اجرای کامل این قانون، در عدم رشد اقتصادی کشور مؤثر بوده است و علاقه دولت‌ها در ایفای نقش اجرایی و در روند مدیریت شرکت‌های واگذارشده به‌وضوح قابل مشاهده است که این‌گونه دخالت دولت‌ها در فرای قانون، باعث تعارض بین سهام‌داران و دولت‌ها شد. ریشه این دخالت‌های غیرقانونی هرچه باشد و با هر انگیزه‌ای اتفاق بیفتد در مسیر اداره سازمانی به بزرگی مخابرات، ایجاد مشکل می‌کند.
کلاه‌تان را قاضی کنید؛ در دهه ۱۳۹۰ که جمع جبری اقتصاد کشور به اذعان اغلب نامزدهای فعلی انتخابات ریاست‌جمهوری دچار مشکلات عدیده بوده؛ تمام شرکت‌های خدماتی، سازمان‌ها، کارخانه‌های بزرگ و ملی، به میزان تورم چند ده‌درصدی سالیانه، مبلغ قبض یا قیمت تولیدات و محصولات خود را افزایش دادند و تنها حوزه‌ای که هیچ بهره‌ای از افزایش سالیانه تعرفه نبرده، حوزه ارتباطات به‌طور اعم و شرکت مخابرات ایران به طور اخص بوده است.
با تغییر بخشی از شرایط از سه سال پیش به این سو، وضعیت کمی سامان گرفت تا اینکه سرانجام، ادله مخابرات در بحث زیان‌دهی، مورد پذیرش شورای رقابت قرار گرفت و این شورا فرمول اخذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن را برای مخابرات، مصوب و در خردادماه سال ۱۴۰۰، به سازمان تنظیم مقررات و این شرکت ابلاغ کرد و موضوع، کارشناسی شده و مورد تأیید شورای رقابت قرار گرفت، اما تأخیر ۱۸ ماهه در ابلاغ نهائی حداقل هزینه نگهداری و شروع آن از شهریورماه ۱۴۰۱، باز هم مشکلات سرریز درآمدی را با توجه به تورم، به اوج رساند.
لازمه پیشرفت متوازن ارتباطی، توزیع زیرساخت‌های مخابراتی در سراسر کشور است که در این مسیر لزوم پیش‌بینی‌های آینده‌نگر در حوزه مخابرات ضروری است. همچنین، با توجه به اینکه اراده ملی برای توسعه شبکه ارتباطات ثابت، تنها راه نجات ارتباطات در راه توسعه است، گسترش فیبرنوری با کمک به مخابرات و اپراتورها باید با همکاری و سرمایه‌گذاری و بازاریابی مناسب انجام شود.
باید در نظر بگیریم، هر بنگاه اقتصادی همچون سامانه‌ای است که ورودی و خروجی دارد و همواره سیاست‌گذاران آن بنگاه اقتصادی باید مراقب باشند که تناسبی بین این ورودی و خروجی وجود داشته باشد و اگر این تناسب به هر دلیلی و با هر انگیزه‌ای به هم بخورد، بنگاه اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
توضیح سیتنا پیرامون مزایده شرکت مخابرات ایران علی رغم بخشنامه دکتر مخبر
بخشی از پاسخ شرکت مخابرات ایران پیرامون زیان‌دهی این شرکت است که در گزارش‌های پیشین سیتنا به دلایل این زیان‌دهی و راهکار خروج شرکت مخابرات ایران از این شرایط پرداخته شده است که حتما در گزارش‌های تکمیلی طی روزهای آتی این موضوع مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما در خصوص مزایده اخیر شرکت مخابرات ایران که فارغ از سهام عدالت، 20 درصد سهام آن در اختیار دولت است، بخشنامه مورخ 12 خردادماه دکتر محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، یادآوری می‌شود که به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند.
ارسال نظر