جزئیات دستورالعمل رسانه ای درباره انتخابات ریاست جمهوری

 دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو منتشر کرده که در آن «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» را یادآور شده است. این دستورالعمل به نحوه استفاده از فضای مجازی توجه ویژه‌ای دارد.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است که «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود... تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درخصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهور» مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شود.

متن کامل دستورالعمل رسانه‌ای هیأت نظارت بر مطبوعات در باره انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

انتخابات به عنوان یکی از جلوه‌های افتخارآمیز و مهم تبلور مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین کننده سرنوشت آحاد ملت است. بی‌گمان صیانت از این حق، ضروری و تداوم آن از اصول خدشه‌ناپذیر و غیر قابل تغییر در این نظام مقدس است. لذا مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانه‌ها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفه‌ای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری، اهتمام ویژه و نسبت به رعایت رویه‌های قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و اتهام و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزارکننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات لازم را مد نظر داشته باشند.

لازم به ذکر است در مفاد قوانین مرتبط با موضوع انتخابات نیز، به رعایت حرمت و شأن افراد تأکید و تصریح شده و رسانه‌ها از طرح مباحث و انتشار محتوای مغایر با اخلاق و حقوق قانونی اشخاص و نامزدها برحذر داشته شده اند.

همچنین با توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیت‌های رسانه‌ای آن، توجه به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی ضروریست و انتظار می‌رود رویه‌های قانونی و اخلاق حرفه ای در بهره‌مندی و استفاده شایسته از این فضا در تبلیغ و تشریح برنامه های نامزدها و افزایش زمینه مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم، مورد توجه جدی قرار گیرد.

در ادامه، توجه مدیران مسئول و فعالان رسانه‌ای را به برخی ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه»، به شرح زیر جلب می نماید:

لازم است مدیران محترم رسانه ها به رسالت‌ و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.

ماده ۲۳- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای‌ همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده ‌است، مجانی به چاپ برساند، بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره ۱- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگوئی مجدد برای‌ معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره ۲- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره ۳ (اصلاحی۳۰/۱/۱۳۷۹) - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره ۴ (الحاقی۳۰/۱/۱۳۷۹) - اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد.

علاوه برموادی از قانون مطبوعات که ذکر آن رفت، توجه به مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که در آن به وظایف رسانه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری تصریح شده، مورد تاکید است:

ماده ۷۴ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - کلیۀ رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. درصورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به‌وسیلۀ وزارت‌کشور به رسانۀ مزبور بدهند و رسانۀ مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. درصورتی‌که رسانۀ مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینۀ خود، پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجلۀ هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده ۹۱ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) - مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتادوچهار ضربه محکوم می‌گردد. درصورت مشخص‌بودن نویسندۀ مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

مضافا در بند (ط) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، عناوین جرائم در دو بخش مطرح شده است.

بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است:

۱. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمّع اعتراض‌آمیز بدون مجوّز، اعتصاب، تحصّن، ادّعای غیر واقع مبنی بر توقّف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری گردد. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ماده ۲۵ قانون مطبوعات)

۲. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب درخصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری، مواد۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوّبه شورای عالی امنیت ملّی)

۳. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات. (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۴. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات. (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۵. انتشار هرگونه مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی)

۶. استفاده غیر مجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلّق به دستگاه‌های دولتی و مؤسّسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آن‌ها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۷. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدّت زمان مقرّر برای فعّالیت انتخاباتی. (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۸. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی‌دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی‌دادن بیش از یک بار، تقلّب در رأی‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی)

۹. انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضاء شعب. (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین‌نامه اجرایی آن)

۱۰. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. (بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۱. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری. (مواد ۵۰۰، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای‌)

۱۲. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه‌بندی(محرمانه و سّری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری. (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی و ماده ۷۳۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳. انتشار محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و مواد ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۱۴. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی. (بندهای ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ماده ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۱۵. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۱۶. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی. (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است:

۱. انتشار ادّعاهای کذب و غیر واقعی توسّط نامزدهای انتخابات درخصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی. (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی)

۲. انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات. (مواد ۷۱ و ۹۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و مواد ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۰ قانون مطبوعات)

۳. انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری‌ توسّط کلّیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی. (ماده ۷۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

۴. انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدون رضایت آن‌ها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آنان گردد. (ماده ۷۴۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه‌ای و ماده ۳۱ قانون مطبوعات)

برخی منتقدین اذعان دارند این چنین دستورالعملهایی که حاوی تنگ تر شدن  دایره نظارت بر مطبوعات و محدودسازی اخبار را فراهم می کند و یا در آن مسیر حرکت و سازماندهی می شود «آزادی بیان» در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و زمینه خودسانسوری را پر رنگ و اطلاع رسانی دقیق را کمرنگ تر می کند. هر چند التزام به برخی از مفاد این دستورالعمل که ریشه اخلاقی و انسانی دارد، از طرف بسیاری از مطبوعات رعایت و انجام آن اخلاقاً واضح و مبرهن است.

شایان ذکر است به دلیل سانحه دلخراش بالگرد حامل رئیس فقید و شهید دولت سیزدهم و همراهان ایشان، انتخابات ریاست جمهوری بصورت زودهنگام در هشتم تیر سال جاری برگزار خواهد شد.

در روزهای گذشته چهره‌های شناخته‌ شده‌ای در سیاست ایران برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند تا شورای نگهبان درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها تصمیم بگیرد.